PPS يطالب باعادة الاعتبار لاختصاصات المجالس الترابية والنهوض باللامركزية


1508952043le360 fw mohamed nabil benabdallahministre de lhabitatde lurbanisme et de la politique de la ville et sg du pps 2 9oAHqK6.article

جدد الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، نبيل بن عبد الله ، عبر ندوة صحفية عن بعد، مطالبه الرامية الى  الارتكاز على الديموقراطية الترابية والنهوض باللامركزية والجهوية المتقدمة ، حيث طالب زعيم حزب الكتاب، باعادة الاعتبار لاختصاصات المجالس الترابية، والارتكاز على إبراز الدور الأساسي للمنتخبين الترابيين في تدبير انعكاسات جائحة كورونا.

ودعا نبيل بن عبد الله ، الحكومة الى تثمين مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، والتراجع عن “ممارسة الوصاية العملية التي برزت بشكل أكبر خلال تدبير الجائحة، مع جعل إصلاح الجهوية المتقدمة فضاءً للممارسة الديموقراطية”.

وانتقد الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، في معرض تقديمه لوثيقة الحزب الخاصة بتصورات ما بعد كورونا ، “سياسة التأجيل وتعطيل الاجهزة المنتخبة الخاصة بالجماعات الترابية”، حيث اعتبر ان تدبير الجائحة ساهم في “تهميش دورها رغم الاهمية والجهود التي بذلتها في خضم الحد من وباء كورونا”.

وطالب حزب الكتاب من خلال مقترح التعاقد السياسي لما بعد كورونا ، بتسريع انطلاق تنفيذ جميع المشاريع المبرمجة والتي تم التعاقد عليها بين الدولة والجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، مؤكدا على ضروة تحلي صندوق التجهيز الجماعي بمرونة أكبر في منح القروض للجماعات الترابية، مع تمديد فترة السداد وفترة سماح إضافية مدتها 12 شهرًا، على أساس أولوية تحصيل الصندوق لمستحقاته من هذه الديون كلما توفر فائض في ميزانية جماعة معنية.

وشددت وثيقة PPS الجديدة ، على خلق دينامية تنافسية بين الجهات اعتمادا على مؤهلات كل جهة، في ظل التكامل والتضامن الجهوي، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ، مع تسريع تنفيذ برامج مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات على المستوى الجهوي.

أما على مستوى تحديث الإدارة ، فطالب حزب التقدم والاشتراكية ، بضمان الجودة وتأمين الولوج العادل والمتكافئ والمنصف للخدمات الأساسية ، منبها لأهمية مباشرةُ إصلاح إداري على أساس التخليق والرقمنة، وتعميم العمل بالتوقيع الإلكتروني، على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

ودعا الحزب إلى إرساء عدالة التوزيع المجالي للمرافق العمومية، مشددا على  تطوير العمل بمقاربة اللاتمركز الإداري، من خلال تخويل المصالح اللاممركزة صلاحيات تقريرية وميزانيات ترابية، مشددا على ضرورة نهج مقاربة نسقية والتقائية وتكاملية في تدبير القطاعات العمومية، فضلا عن عقلنة نفقات التسيير وتقوية نفقات استثمار المرافق العمومية.

وخلص الحزب في الشق المتعلق بالادارة والجماعات الترابية ، الى مناشدة الحكومة تفعيل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة المتوفرة لدى المرفق العمومي، واعتماد نجاعة الأداء، في إطار احترام القانون، كمعيار أساسي لربط المسؤولية بالمحاسبة.




المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى