مجلس البيضاء يتأسف بشأن الانهيارات ويبدي قلقه بخصوص الفيضانات

عبر مجلس العاصمة الاقتصادية عن أسفه، بشأن الخسائر البشرية التي تم تسجيلها جراء انهيار بعض البنايات المصنفة منذ مدة على أنها آيلة للسقوط، مبديا قلقه إزاء ما وقع إثر التساقطات المطرية القوية من فيضانات غمرت المدينة، وما ترتب عنها من أضرار وخسائر.

واعتبر عبد العزيز العماري، عمدة العاصمة الاقتصادية، في اجتماع عقده أمس الثلاثاء، مجلس المدينة لتدارس الفيضانات التي أعقبت التساقطات المطرية الأخيرة، اعتبر أن تشغيل القناة الغربية الكبرى منذ أزيد من أربع سنوات، والتي تم إنجازها بشراكة مع الدولة وشركاء آخرين، ساهم في تجنيب المدينة من السيول التي سلكت مجرى وادي بوسكورة،وكانت ستكون أكثر سوءً، يضيف البلاغ.

وأفاد رئيس مجلس الدار البيضاء في بلاغ، أن من واجب المنتخبين مسائلة الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي.

وأضاف البلاغ : «من واجبنا مساءلة ليديك حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة. ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997″.

وقرر المجلس إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء، مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة.

ولم يتطرق البلاغ، لآلية حصول المواطنين على تعويضاتهم إثر تسرب مياه التساقطات المطرية إلى البيوت والمحلات التجارية بعدد من الأحياء والشوارع بالعاصمة الاقتصادية، فيما استعان آلاف التجار والمواطنين بأعوان قضائيين لمواجهة شركة ليدك ومجلس المدينة بشأن خسائرهم جراء الفيضانات.





Source link

زر الذهاب إلى الأعلى