Uncategorized

أزمة الإخوان تتواصل.. تجميد عضوية 6 من القيادات بمصر وإعفاء المرشد

تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها صفوف جماعة الإخوان، خاصة في ظل الحرب الدائرة بين جبهتي اسطنبول في تركيا بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، حيث قرر منير تجميد عضوية مجموعة من مجلس الشورى العام على رأسهم محمود حسين، فيما قررت جبهة محمود حسين فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.

وقرر منير تجميد عضوية كل من محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك، مستنكرا التصرفات والإجراءات التي قاموا بها، حسب زعمه، لشق صفوف الجماعة، ومؤكدا أن كل من شارك في أي إجراءات تشق الصف الإخواني يعتبر نفسه خارج الجماعة.

وأيد عدد كبير من قيادات الجماعة في تركيا وغالبيتهم من المخالفين لمحمود حسين وتصرفاته وتصرفات مجموعته قرارات منير، حيث اعتبر جمال حشمت القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب المصري السابق والهارب لتركيا ما حدث بثورة تصحيح وإصلاح، واصفا القرارات بأنها جاءت بعد 8 سنوات من الفشل والتعسف، وسوء استعمال المؤسسات وتفريغ مجلس الشوري العام والتلاعب – يقصد جبهة محمود حسين-.

وأكد حشمت فشل محاولات التصالح والتراضي بين الجبهتين عبر 7 مبادرات تقدم بها لحل الأزمة ومبادرات أخرى تقدم بها اتحاد علماء المسلمين والداعية يوسف القرضاوي، معلنا ضرورة خروج من أساؤوا إلى الجماعة حسب زعمه – من صفوفها.

في غضون ذلك أعلنت جبهة أسطنبول بقيادة محمود حسين أنها قررت فصل إبراهيم منير من منصبه كقائم بعمل المرشد.

وبعث ممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، رسالة إلى أعضاء الشورى العام أبلغهم فيها بقرار لمجلس الشورى بسحب الثقة من منير، و”إعفائه من منصبه كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري”.

وتضمنت رسالة مبروك قرارا آخر بإلغاء الهيئة المشكلة والتي تعمل كبديل مؤقت لمكتب إرشاد الجماعة طبقا لوثيقة الهيئة الصادرة عن مجلس الشورى العام في 16 يناير الماضي، وإلغاء قرار منير ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها كأن لم تكن، معلنا أن مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول لحين استقرار الأوضاع.

وكانت خلافات كبيرة وبوادر انشقاقات رسمية قد لاحت في الأفق بين قيادات الإخوان، بعد تفاقم الصراع بين جبهتي اسطنبول في تركيا بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، وما تبعها من صدور قرار من منير، الأحد الماضي، بإحالة قيادات جبهة حسين للتحقيق تمهيدا لفصلهم نهائيا من صفوف الجماعة.

وعقب إصداره القرار، طالب منير من قيادات التنظيم الدولي تكثيف تأمينه وزيادة أفراد حراسته الشخصية وحراسة منزله خشية تصفيته.

وذكرت مصادر لـ”العربية.نت” أن منير وصلته معلومات مؤكدة بوجود خطر يتهدد حياته وتصفيته جسديا في ظل صراعه القوي مع مجموعة اسطنبول، ومحاولة كل طرف الانفراد والاستئثار بأمور وشؤون الجماعة وأموالها وممتلكاتها واستثماراتها بعد القبض على محمود عزت نائب المرشد، وتواجد باقي قيادات الجماعة في السجون المصرية.

وكثفت الجماعة قوة الحراسة على منير ومنزله بالفعل، كما أرسلت مخاطبات رسمية لفروع التنظيم في باقي الدول بعدم اعتماد أي قرارات أو توقيعات من محمود حسين وجبهته.

وكانت مصادر قد كشفت من قبل لـ”العربية.نت” أن إبراهيم منير رفض تصرفات 6 من قيادات الجماعة وأعضاء مجلس الشورى العام بعدما هددوا رسميا بعقد اجتماع للمجلس وازاحته وقيادات التنظيم الدولي في لندن من الجماعة وفصلهم نهائيا، وكذلك بعد علمه بإعلان حسين وجبهته نيتهم الاستقلال بأصول الجماعة وأموالها وأنشطتها الاستثمارية وممتلكاتها في تركيا وعدد من الدول، وهو ما دفعه لرفض الصلح معهم، بل وإحالتهم للتحقيق مجددا.

واحتدمت الخلافات بين الجبهتين بسبب ملفين رئيسيين باتا يشكلان عمق الأزمة في الجماعة وهي انتخابات المكتب في تركيا، والتي جرت مؤخرا وشهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، والنقطة الثانية هي تزايد غضب الشباب من سوء أوضاعهم المعيشية في تركيا وتقييد فضائيات الجماعة في اسطنبول ومنعها من انتقاد مصر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورموز النظام الحاكم بتعليمات تركية، وما تلاها من وقف عدد من مذيعي الإخوان ووقف أنشطتهم على مواقع التواصل والتهديد بترحيلهم، وهو ما دفع بمحمود الإبياري المسؤول البارز في التنظيم الدولي لطمأنة الشباب وتعهده بحل مشاكلهم واحتوائها.

المصدر من هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى