عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها الشديد تجاه الاعتداءات السيبيرانية التي استهدفت بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم خدمات لفائدة المستهلكين والمرتفقين المغاربة، من خلال انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا السياق، أدانت الجامعة الأفعال التي صدرت عن جهات جنحية تعمدت الاعتداء على المعطيات الشخصية من خلال هجمات وصفتها بـ”السافرة واللاأخلاقية”، مطالبة بفتح تحقيق دقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل المتورطين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كما شددت على ضرورة تحمل كافة الجهات العمومية والخاصة لمسؤولياتها في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الصيانة الدورية للمواقع والتطبيقات، واعتماد برامج فعالة في مجال الأمن السيبيراني، إلى جانب رصد الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق هذا الهدف.
ودعت الجامعة المستهلك المغربي إلى توخي الحيطة والحذر عند الإدلاء بمعطياته الشخصية داخل الفضاء الرقمي، وإلى التواصل مع الجهات المختصة، كالجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعيات حماية المستهلك، للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه قد يُلحق ضرراً بمصالحه.
كما نادت بضرورة توسيع التنسيق الإقليمي والدولي لمواكبة الطابع العابر للحدود لشبكة الإنترنت، وتحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي لمحاربة الجريمة السيبيرانية، مشددة على اعتبار حماية المعطيات الشخصية حقاً أساسياً من حقوق المستهلك.
وأكدت الجامعة في بلاغها أن الانتشار الواسع لخدمات الإنترنت، في سياق العولمة الاقتصادية وتوسع المبادلات التجارية والمالية، جعل من الشبكة الرقمية وسيلة ضرورية في الحياة اليومية للمستهلكين والموردين على حد سواء.
غير أن هذا التطور التكنولوجي، ورغم ما يتيحه من مزايا، ينطوي على مخاطر جدية أبرزها الجرائم السيبيرانية التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في حماية المعطيات الشخصية.
وفي ختام بلاغها، نبهت الجامعة إلى ضرورة ضبط مجال التجارة الإلكترونية، الذي تحول في كثير من الأحيان إلى فضاء للاحتيال والنصب، داعية المستهلكين إلى تجنب استعمال الأجهزة الإلكترونية المشبوهة أو التي قد تحتوي على فيروسات عند الإدلاء بمعطياتهم الشخصية.
