شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، على هامش الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات، توقيع اتفاقيتي شراكة تهدفان إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في المغرب.
الاتفاقية الأولى، التي تهدف إلى تعزيز كفاءات منظومة صناعة السيارات، جمعت بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات. وتركز هذه الاتفاقية على تنشيط التوظيف في قطاع السيارات ومواكبة تطوره النوعي من خلال تكوين كفاءات مؤهلة تلبي احتياجاته وتسهيل إدماج المواهب في شركات القطاع.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، فتسعى إلى تطوير الاندماج المحلي لصناعة السيارات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة تنمية القيمة المضافة المحلية لصادرات السيارات ومكوناتها بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع. وفي هذا الإطار، ستكلف الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات مكتبًا متخصصًا لمتابعة تفعيل هذه الاتفاقية، حيث سيعمل على تحديد الاحتياجات الجديدة وفرص الاندماج وإعداد مقترحات مشاريع وتوزيعها على المهنيين لتحديد الفاعلين القادرين على تعزيز الاندماج المحلي في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع السيارات حقق في عام 2024 رقم معاملات قياسي في الصادرات بلغ 157 مليار درهم، ونموًا بنسبة 148% في أقل من عشر سنوات، مما عزز مكانة المغرب كقائد إفريقي في تصنيع السيارات ورفعه إلى مستوى المنصات الأكثر تنافسية عالميًا. كما يبرز المغرب كفاعل رئيسي في مجال النقل المستقبلي، حيث ينتج مصنع مجموعة “ستيلانتيس” بالقنيطرة حاليًا حصريًا ثلاثة طرازات كهربائية حضرية، بينما تصنع مجموعة “رونو” في موقعيها بالمغرب نموذجين كهربائيين استراتيجيين.
ويناقش المشاركون في الملتقى، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار “صناعة السيارات، الفرص والمخاطر”، مجموعة من القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالسيارات الكهربائية والمتصلة وإزالة الكربون. ويتضمن برنامج الفعالية، التي تستمر لثلاثة أيام، اجتماعات عمل ثنائية (B2B)، بالإضافة إلى ندوات وموائد مستديرة يقودها خبراء وصناع في قطاع السيارات.
