في زمنٍ تتفشى فيه ثقافة التشبث بالمناصب داخل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية، اختارت المهندسة و رئيسة قسم المشاريع الكبرى سابقاً بالوكالة الحضرية لطنجة خوض غمار التحدي الخاص، قدّمت استقالتها بهدوء، واضعة بذلك حداً لمسار إداري امتد سنوات، لتخوض تحدياً جديداً عبر إطلاق مكتب خاص للهندسة المعمارية، في سوق يتطلب الجرأة والكفاءة، لا الحماية ولا التوقيع الرسمي.
هذا القرار، الذي اتخذته بإرادتها، لا يُحسب عليها بل لها، فقلائل هم من يغادرون منصباً مريحاً داخل مؤسسة عمومية دون ضغوط، وبثقة في النفس والقدرات. لكن اللافت أن أصواتاً بدأت، بعد عام من مغادرتها، تروّج رواية تدعي أن توقيعها الإداري “سُحب منها”، رغم أن لا أساس قانونياً أو إدارياً لهذه المزاعم، بل والأغرب أنها ليست داخل المؤسسة ليُسحب منها أي شيء أصلاً. فكيف يمكن الحديث عن سحب توقيع من قدمت استقالتها قبل عام؟ وأين الوثيقة التي تثبت هذا القرار المزعوم؟
ما يجري ليس سوى زوبعة في فنجان، الهدف منها التشويش على تجربة مهنية حرة بدأت تفرض حضورها في سوق المشاريع. والجهات التي تروّج لهذه المزاعم معروفة لدى من يتابع المشهد العقاري، إذ لم يتقبل بعض من اعتادوا احتكار الصفقات أن تدخل على الخط كفاءة نسائية خرجت من الإدارة دون ملفات مفتوحة أو شبهات. ولأنهم لا يملكون القدرة على التنافس بشرف، يلجؤون إلى التشويش بدلاً من التطوير.
المهندسة التي تركت بصمتها على مشاريع كبرى خلال توليها منصبها، يشهد لها زملاؤها وملفاتها بجدية العمل والمسؤولية. وإن كان البعض يحاول تحويل استقالتها إلى مبرر للتشكيك، فإن التجربة والنتائج تتحدث عن نفسها. فهل أصبح الطموح النسائي مقلقاً لهذه الدرجة؟ وهل يُراد لكل من تغادر الإدارة بكفاءة أن تُستقبل خارجها بالإشاعة بدل الاحترام؟
في خطابه بتاريخ 10 أكتوبر 2003، قال جلالة الملك محمد السادس: “إن المرأة المغربية أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف المجالات، وأبانت عن حس عال بالمسؤولية والالتزام الوطني.” وهي رسالة يجب أن تصل إلى من يصرّ على تحويل كفاح النساء إلى تهم، بدل أن يُحتفى بهن.
الاستقالة من منصب عمومي ليست ضعفاً، بل أحياناً تكون قمة في النضج المهني، خاصة عندما تتم بشجاعة ومن أجل مشروع ذاتي نظيف. أما من يهاجمون أصحاب الكفاءة من باب الإشاعة، فليراجعوا أدواتهم، لأن زمن العصا والجزرة انتهى، والكفاءة وحدها باتت الجواب.
