يبدو أن أبرز ما يضع حكومة أخنوش في موقف لا تُحسد عليه هو الوعود الكبيرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال حملته الانتخابية، ولعل أهم هذه الوعود تلك المتعلقة بملف التشغيل في المغرب، وحل إشكالية البطالة التي تدق حولها المؤسسات الدستورية ناقوس الخطر، محذرة الحكومة من تزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل، وأن الوضع في تفاقم مستمر.
وفي هذا السياق، تواصل المندوبية السامية للتخطيط إحراج أخنوش ووزير التشغيل، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يُقصّر في تقدم صورة قاتمة عن الوضع في المغرب، إلا أن الحكومة لا زالت مُصرة على موقفها وأنها مستمرة في خلق مناصب الشغل.
بلغة الأرقام كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن استقرار طفيف في معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 13.3، وهذا الرقم يمثل انخفاضا بسيطا مقارنة بـ 13.7% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا الانخفاض الإجمالي، الذي تزامن مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بحوالي 15 ألف شخص ليصبح عددهم الإجمالي 1.63 مليون، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة في الوسط القروي الذي شهد ارتفاعا في معدل البطالة، وكذلك بين فئة الشباب (15-24 سنة) حيث ارتفع المعدل إلى 37.7%.
وبشكل موضوعي، تشكل معضلة البطالة تحديا كبيرا للحكومة المغربية، خاصة في ظل التعهدات السابقة بخلق مليون منصب شغل، وهي الوعود التي لم تتحقق بالقدر المأمول، وهذا الوضع يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من الضغوط على النسيج المجتمعي، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المتبعة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لخفض البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
ومن جهة أخرى، كانت الحكومة قد وضعت بالفعل برامج للحد من نسب البطالة في المغرب، إلا أنها لم تساهم في حل المعضلة ولم تضمن مصادر دخل قارة للعمال، فعلى سبيل الذكر، برنامج أوراش؛ الذي شابته اختلالات كبيرة في مختلف جهات المملكة، ولم يكن بديلا عن العطالة.
كما أن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل، شهد تحديات كبيرة أثرت على فعاليته في مواجهة معضلة البطالة المستعصية.
فعلى الرغم من الأهداف الطموحة للبرنامج في توفير التمويل والدعم للمشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أن المستفيدين واجهوا تعقيدات إدارية ومالية جمة، بدءا من صعوبة الحصول على القروض وشروطها المعقدة، مرورا ببطء الإجراءات وتضارب المعلومات، وصولا إلى غياب المواكبة الفعالة في مراحل ما بعد التمويل.
وهذه العقبات، إلى جانب محدودية قدرة البرنامج على استيعاب الأعداد الهائلة من طالبي الشغل، جعلت “فرصة” لا يحقق الأثر المرجو منه في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس، مما يستدعي تقييما شاملا وإعادة هيكلة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
