نفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على بعض منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تتهم جهات بسرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى في حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وقال الوكيل العام للملك في بلاغ، السبت، إن هذه الادعاءات “غير صحيحة ومخالفة للحقيقة”، موضحا أن القضية كانت موضوع بحث قضائي سابق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي خلص إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت بشكل قانوني وتحت إشراف طبي مختص، وطبقًا لمقتضيات القانون 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
النيابة العامة أوضحت أن استئصال الأعضاء البشرية للهالك، والتي شملت الكليتين والقرنية، تم بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدته، موقّعة ومؤكدة ببصمتها، وبما يثبت هويتها بواسطة بطاقة تعريفها الوطنية.
كما أكد البلاغ أن عملية الاستئصال تمت فقط بعد المعاينة الطبية الرسمية للوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، وبعد التحقق من حالة الموت الدماغي للهالك، الذي جرى تأكيده من قبل طبيبين وبوسائل تشخيصية متقدمة، من بينها التصوير المقطعي للأوعية الدموية للدماغ.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن الأعضاء المستأصلة تم زرعها لفائدة مرضى آخرين، وفقًا للائحة رسمية تحتفظ بها المصلحة المختصة بالمستشفى، وهي موثقة في السجل المخصص لهذا الغرض لدى إدارة المؤسسة الاستشفائية.
