كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين عن تحديات هيكلية عميقة تواجه سوق الشغل المغربي، يشير التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار هشاشة التشغيل، وتراجع معدل النشاط الاقتصادي، وضعف القدرة على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
وأظهرت الإحصائيات لعام 2024 فقدان 80 ألف وظيفة في المناطق القروية، مقابل إحداث 162 ألف وظيفة في المدن، ما يؤكد هشاشة البنى التشغيلية في القطاع الفلاحي المتأثر بالتقلبات المناخية، كما أبرز التقرير أن الاقتصاد الوطني، رغم ديناميته، لم يتمكن من خلق فرص عمل مستدامة أو تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.
ويعاني سوق الشغل من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانخفاض العقود القانونية، وغياب الحماية الاجتماعية. وسجل التقرير تفاقم البطالة بين الشباب، وارتفاع فئة “لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينا”، بالإضافة إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء (30%).
ولمعالجة هذه الوضعية، يدعو التقرير إلى إعادة هيكلة التعليم والتكوين لربطهما بسوق الشغل، وتحفيز الاستثمار المنتج في القطاعات الواعدة كالاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز العدالة المجالية عبر تقوية دور الجهات.
وشدد على ضرورة تبني مقاربة جديدة تحقق الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية، تستند إلى رؤية وطنية شاملة تدمج الأبعاد الترابية والاجتماعية في السياسات الاقتصادية، وتعزز دور الدولة كضامن للتوازنات في شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
