عبّرت جمعية كراء السيارات بطنجة عن استغرابها من بدء تنفيذ القرار التنظيمي رقم 13s7/2022، الخاص باستغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها، والذي يجري بالتنسيق بين جماعة طنجة وشركة “صوماجيك باركينغ”، مؤكدة دعمها لتنظيم المدينة وفق القانون، مع انتقادها لما وصفته بـ “تغييب الممثلين الفعليين للقطاع” عن المشاورات.
وقالت الجمعية، التي تضم أزيد من 350 منخرطًا يمثلون أغلب وكالات كراء السيارات بالمدينة، إن تمثيليتها القانونية مثبتة بملفات رسمية ووثائق انخراط موثقة، ومع ذلك لم تتم دعوتها أو إشراكها في أي اجتماع تحضيري، معتبرة أن هذا الوضع يتناقض مع مبادئ المقاربة التشاركية.
وأشار البيان إلى أن دفتر التحملات المبرم بين الجماعة والشركة لم يتم تفعيل جميع بنوده، في الوقت الذي يتم فيه توسيع وتفويض أنشطة الشركة، وهو ما يثير، بحسب الجمعية، تساؤلات حول المساطر التي تم اعتمادها في منح أو تجديد الصفقة، ومدى احترامها للقوانين المنظمة.
كما دعت الجمعية إلى كشف أسماء المشاركين في دراسة الملف، ومحاضر الاجتماعات، وتوضيح المعايير التي تم على أساسها اختيار الأطراف الحاضرة، مشددة على أن تغييب الممثلين الشرعيين لقطاع كراء السيارات يضعف مصداقية القرارات المتخذة.
وأكدت الجمعية أنها ليست ضد مبدأ التنظيم، بل مع أي خطوة تحترم القانون وتراعي مصلحة جميع الأطراف، لكنها في المقابل ترفض اتخاذ قرارات “جاهزة” من دون إشراك المهنيين، معتبرة أن الشفافية والمشاركة الفعلية هما الأساس لضمان نجاح أي مشروع تنظيمي.
