أطلقت مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية طلب عروض دولياً لتدبير خدمات السكرتارية الطبية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بميزانية تقديرية تناهز 24,2 مليون درهم.
الصفقة، التي تحمل رقم 81/2025/2، من المرتقب أن يُفتح أظرفتها يوم 22 شتنبر الجاري بمقر خلية تنسيق الصفقات بالرباط، وتشمل الاستعانة بوسيط خارجي لتوفير الموارد البشرية المكلفة بالسكرتارية الطبية.
وحددت الوثائق الرسمية مبلغ الضمان المؤقت في 245 ألف درهم، مع إلزامية إيداع الملفات إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
غير أن إسناد هذه الصفقة إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي يقتصر مجال عملها عادة على الأشغال والتجهيزات الطبية، أثار موجة من الجدل. فالمستخدمون الإداريون أصبحوا، بحسب مهتمين، يُعاملون وكأنهم مجرد “خدمات لوجستية” أو حتى “تجهيزات” تُدرج في دفاتر المشتريات، على غرار ما يقع عند اقتناء الحواسيب أو تجهيز مختبرات المستشفيات.
هذا الوضع، يضيف المصدر ذاته، يُظهر أن الوزارة أصبحت تدير الموارد البشرية بنفس المنطق الذي تُدبر به المعدات، عبر صفقات مناولة قصيرة الأمد، بدل التعامل معهم كأطر إدارية يحتاجها المرفق الصحي بشكل قار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المهني وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
