أفاد الوكيل العام للملك، أنه جرى اليوم السبت 04 أكتوبر الجاري تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية ، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
جرى ذلك على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء 01 أكتوبر 2025 وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار.
وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن النيابة العامة قدمت ملتمسا بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا.
وأورد البلاغ ذاته، أنه تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين .
وبناء لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
