عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز كل من الدكتور عزيز غالي، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، الناشط المدني، وذلك عقب مشاركتهما في أسطول الصمود المغاربي المتجه نحو غزة في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها توصلت “المغربي” بنسخة منه، أن اعتقال ناشطين مدنيين ضمن بعثة إنسانية سلمية يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم قوة الاحتلال باحترام المدنيين وعدم تقييد حريتهم أو تعريضهم لسوء المعاملة، كما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، طالبت الرابطة في ذات البلاغ، بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، وتمكينهما من العودة إلى بلدهما سالمين، داعية في الوقت نفسه إلى تمكين محاميهم والبعثات القنصلية المغربية من زيارتهم وضمان حقوقهم الأساسية في الكرامة والمعاملة الإنسانية.
كما دعت الرابطة المؤسسات الأممية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى التدخل العاجل لحماية حقوق جميع المعتقلين.
وفي السياق ذاته، التمست الرابطة من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية والإنسانية، من أجل مطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج العاجل عنهما، وتأمين عودتهما إلى المغرب وضمان عدم تعريضهما لأي انتهاكات إضافية.
واعتبرت الرابطة أن استمرار احتجازهما يمثل مساسا خطيرا بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان الكونية، ويستوجب تحركا رسميا ودوليا عاجلا، وفاء لالتزامات المغرب الدستورية والدولية في حماية مواطنيه والدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
