تستعد السكرتارية الوطنية للمختصين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) لخوض وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم السبت 12 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالوضع “المزري وغير المسبوق” الذي يعيشه قطاع التعليم في ظل استمرار تجاهل الوزارة الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمختصين التربويين.
وأوضحت السكرتارية، في بيان لها، أن الوزارة تتعمد نهج سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملفات العالقة، معتمدة على “العشوائية في التدبير”، مما تسبب في تدهور الوضع المهني والاجتماعي للمختصين التربويين وتقويض دورهم المحوري في النهوض بمنظومة التربية والتعليم.
كما عبر البيان عن استياء عميق من غياب أدنى مراعاة للاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة، محملا الوزارة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعهم.
وفي هذا السياق، نددت السكرتارية بعدد من الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية، وعلى رأسها التدبير العشوائي للحركة الانتقالية وغموض معاييرها، إضافة إلى تماطل الوزارة في إصدار نتائجها.
كما استنكرت التأخر الكبير في إصدار قرار تدقيق المهام، و”الاستهتار في الإعلان عن نتائج تعيينات الخريجين الجدد”، فضلاً عن تماطل في ترسيم الأفواج السابقة.
وأشار البيان كذلك إلى ما وصفه بـ”التعسف الذي يتعرض له المختصون التربويون داخل المؤسسات التعليمية”، وإلى الإقصاء الممنهج من التعويضات والتكوينات المستمرة، وهو ما تعتبره السكرتارية استمرارا في نهج سياسات لا تنسجم مع مبادئ العدالة المهنية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
وطالبت السكرتارية الوطنية للمختصين التربويين، من خلال بيانها، بـ الإسقاط الفوري لمخطط التعاقد وتمكين هذه الفئة من أرقام مالية ممركزة تضمن الاستقرار المالي والوظيفي، داعية إلى الإفراج العاجل عن قرار تدقيق المهام بما يتلاءم مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وفي إطار تشاركي يضمن إشراك ممثلي الأطر التعليمية.
كما شددت على ضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في معايير إسناد المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية، مع الإصدار الفوري لنتائج تعيينات الخريجين الجدد وتمكينهم من توقيع محاضر الالتحاق بأثر رجعي.
ودعت السكرتارية كذلك إلى تسريع عملية الترسيم وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، مع احترام التخصصات والتسميات والمهام كما ينص عليها النظام الأساسي، مطالبة بإصدار مذكرات تنظيمية واضحة من شأنها رفع الحيف والتعسف الذي يطال المختصين التربويين داخل المؤسسات التعليمية.
كما طالبت السكرتارية بتمكين هذه الفئة من التعويض التكميلي وتعويضات مؤسسة الريادة، والتعويض عن المشاركة في تنظيم الامتحانات الإشهادية، إضافة إلى إقرار تعويض عن أخطار المختبر يصرف نهاية كل سنة للمشرفين على المختبرات المدرسية، في أفق إدماجه ضمن مرسوم التعويضات.
وشددت التنسيقية على ضرورة توفير العدة والتجهيزات الأساسية للمختبرات والمكتبات المدرسية لتمكين المختصين من أداء مهامهم في ظروف مهنية لائقة.
وختمت السكرتارية بيانها بالتأكيد على أن الوزارة الوصية تتحمل كامل المسؤولية عن تردي الوضع التعليمي والمِهني، داعية جميع المختصين التربويين وكافة الغيورين على المدرسة العمومية إلى المشاركة الوازنة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 12 أكتوبر، دفاعا عن الحقوق المشروعة وعن كرامة الأطر التعليمية.
