عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن غضبها وقلقها الشديدين إزاء استمرار حالات وفاة النساء الحوامل أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب، معتبرة أن ما وقع مؤخرا بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الوقائع المأساوية التي تفضح هشاشة المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها توصلت”المغربي” بنسخة منه، أن إعلان وزارة الصحة عن فتح تحقيقات واتخاذ تدابير استعجالية لا يكفي لمعالجة الأسباب البنيوية العميقة التي تجعل حياة النساء والفتيات في خطر، مشيرة إلى ضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل الآمنة، ونقص الأطر الطبية، واستمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وذكرت الفيدرالية بأنها كانت قد قدمت سابقا ملفا متكاملا لمطالبها إلى سبعة أحزاب سياسية بينها أحزاب مشاركة في الحكومة الحالية وإلى ثلاث مركزيات نقابية، في إطار أرضية وبرنامج “المواطنة المسؤولة”، مشيرة إلى أن تلك الالتزامات لم تفعل بعد على أرض الواقع، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية الكفيلة بوضع صحة النساء في صميم السياسات العمومية.
وشدد البيان على أن كل وفاة لامرأة حامل تمثل فشلا جماعيا في حماية الحق في الحياة والكرامة، داعيا الحكومة ووزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، من أبرزها: إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني.
كما دعت الفدرالية إلى تنفيذ الالتزامات السابقة ضمن برنامج “المواطنة المسؤولة”، واعتبار صحة النساء والفتيات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل، وكذلك إشراك الجمعيات الوطنية والمحلية والشركاء المدنيين في التفعيل والتقييم لضمان شمولية وفعالية التدخلات.
وأكدت الفيدرالية أن حماية حياة النساء الحوامل ليست قضية فئوية بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات، مجددة التزامها بمواصلة نضالها من أجل نظام صحي منصف وآمن وعادل، يضمن لجميع المواطنات والمواطنين حقهم في الحياة والرعاية والكرامة في مختلف مناطق الوطن.
