أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن اتخاذها قرارا بتوقيف تسليم أمر الخدمة المتعلق بصفقة إعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد تداول عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية مزاعم حول وجود تضارب في المصالح يهم الجهة التي رست عليها الصفقة رقم 07/2025.
وجاء في بلاغ صحفي، أن رئيس الهيأة أصدر قرارا يقضي بوقف تنفيذ الصفقة مؤقتا، وإحالة الملف بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل البت فيه، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أعلنت الهيئة عن فتح بحث معمق للتحقق من صحة المزاعم المتداولة، وذلك وفقا للمقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، مع التأكيد على احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل طلبات العروض.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستُوافي الرأي العام الوطني بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بناء على نتائج تحريات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وما ستسفر عنه إجراءات البحث والتدقيق الجارية.
ويأتي هذا القرار بحسب البلاغ في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة لصون مصداقيتها، وتعزيز الثقة في عملها، ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.