أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ملامح إصلاح عميق لطريقة الولوج إلى مهنة المحاماة، يقوم على إنشاء معهد وطني جديد للتكوين المهني للمحامين واعتماد معايير أكثر دقة وانتقائية في القبول.
وخلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان، كشف وهبي أن الطاقة الاستيعابية للمعهد لن تتجاوز 150 متدرباً سنوياً، في خطوة تهدف إلى ضبط عدد الملتحقين وتحسين جودة التكوين القانوني.
وأوضح الوزير أن شروط الولوج ستتطلب الحصول على شهادة الماستر واجتياز اختبار نهائي يتضمن الجواب بلغتين أجنبيتين، مؤكداً أن الكفاءة اللغوية أصبحت ضرورة مهنية بحكم تنامي القضايا ذات الطبيعة الدولية وتزايد الحاجة إلى تواصل قانوني متعدد اللغات.
وشدد وهبي على أن هذه الإصلاحات تأتي لإعداد محامين قادرين على مواكبة التحولات التي تعرفها العدالة الحديثة، وتعزيز قدراتهم في البحث القانوني والتواصل المهني، مبرزاً أن تشديد شروط القبول خطوة أساسية لحماية المهنة وتطويرها.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تروم تجاوز الاختلالات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، والانتقال نحو منظومة تكوين أكثر فعالية ومهنية.
