تشهد المملكة المغربية طفرة غير مسبوقة في مجال السيارات الكهربائية، مدفوعة بتوسّع الإنتاج المحلي وطرح طرازات جديدة بأسعار تنافسية، في سياق توجّه وطني لتعزيز النقل الأخضر وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وكشفت بيانات منصة الطاقة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، عن توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب خلال عام 2025 بنسبة 80.4% لتصل إلى 5311 وحدة، مع استمرار النمو في 2026 بنسبة 36.3% ليبلغ إجمالي المبيعات 7237 سيارة، لترتفع حصتها في السوق الوطنية إلى 3.4%.
وبحسب دراسة صادرة عن “بي إم إي” التابعة لـ“فيتش سوليوشنز”، فإن هذا النمو اللافت يعكس توسع القدرة الإنتاجية داخل البلاد، وتزايد عدد الطرازات الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل النظيفة. فقد سجل عام 2024 قفزة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 143% (1125 وحدة)، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 224% (1819 وحدة).
ويمثل دخول علامة “نيو موتورز” المحلية مرحلة جديدة في الصناعة الوطنية، بعد كشفها في أكتوبر 2025 عن سيارتها الكهربائية Dial-E، وهي أول مركبة مصممة ومطورة ومجمّعة داخل المغرب. ومن المنتظر بدء الإنتاج التجاري في يناير 2026، ما يُتوقع أن يعزز انتشار السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بين المستهلكين.
وتتواصل جاذبية المغرب لشركات السيارات العالمية. فقد أسست تيسلا فرعها المحلي في يونيو 2025، مع خطط لبناء مصنع تجميع في القنيطرة بطاقة 400 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب توسيع شبكة الشحن السريع.
أما شركة BYD الصينية، فقد رسّخت ريادتها في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن بحصة 32% في 2024، بينما دخلت Zeekr السوق المغربية عام 2025 بطرازين جديدين.
ويعكس التوسع الصناعي نجاح المغرب في بناء قاعدة تصنيع تنافسية، إذ يتراوح الإنتاج السنوي بين 40 و50 ألف سيارة كهربائية تشمل طرازات مثل فيات توبولينو وأوبل روكس وسيتروين آمي.
وفي أكتوبر 2025، أعلنت مجموعة رينو عن تحديث اتفاقية استثمارية مع الحكومة المغربية لإطلاق خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية والهجينة، وخلق أكثر من 7500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إنشاء مراكز للبحث والتطوير.
وساهمت الحوافز الحكومية في تسريع الإقبال على السيارات الكهربائية، من خلال إعفاءات ضريبية شاملة، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 80%، ومنح مكافآت شراء تصل إلى 50 ألف درهم للأفراد و100 ألف درهم للشركات، إضافة إلى تخفيض 10% في أسعار التأمين.
وتتوقع “بي إم إي” استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل سنوي يبلغ 36.2% خلال الفترة 2025–2034، ليصل أسطولها في المغرب إلى 236 ألف سيارة بحلول 2034، أي ما يمثل 4.8% من مجموع المركبات. كما يرى الخبراء أن تطوير بنيات الشحن الكهربائية محليًا سيعزز استدامة السوق ويحد من مخاطر التوريد.
ويؤكد هذا المسار المتسارع قدرة المغرب على الجمع بين التحول البيئي وتعزيز قدراته الصناعية، مما يجعله أحد أبرز الأقطاب الصاعدة في إنتاج السيارات الكهربائية بشمال إفريقيا، مع خلق فرص اقتصادية جديدة وتوسيع قاعدة المستهلكين للنقل منخفض الانبعاثات.
