ردّ الوزير السابق عزيز رباح، الخميس 20 نوفمبر 2025، على الجدل الذي أثير بعد نشر تقرير إسباني تناول تحقيقات حول تورط بعض الأشخاص في إنجاز مشاريع عمومية في عدة دول، من بينها المغرب، مقابل الحصول على عمولات. وأوضح رباح أنه لا علاقة له بما ورد في هذا التقرير، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام استغلت التقرير بشكل مغلوط وطرحت تأويلات خاطئة.
في بيانه الرسمي، نفى رباح أي علاقة له بالتحقيق الإسباني، مشيرًا إلى أن التقرير لا يتضمن أي إشارة إلى تورطه في هذه القضايا. وأوضح أن التقرير يشير إلى بعض الأشخاص الذين تدخلوا داخل إسبانيا لمصلحة شركات إسبانية، بهدف تسهيل حصولها على صفقات دولية في دول مختلفة، من بينها المغرب. لكنه شدّد على أن التحقيق لا يذكره شخصيًا في هذا السياق.
كما أكّد رباح أن الزيارات التي تم التطرق إليها في التقرير كانت “زيارات رسمية”، حيث قام وفد حكومي إسباني بزيارة المغرب عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، وشملت اللقاءات رئيس الحكومة المغربية وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط كما تم تداوله في بعض العناوين الإعلامية المضللة.
وأضاف رباح أن بعض وسائل الإعلام اختارت استخدام عناوين “مضللة” لتشويش الرأي العام وإثارة الجدل، في الوقت الذي كان من المفترض تحري الدقة في نقل المعلومات. كما شدّد على ضرورة قراءة التقارير الدولية في سياقها الكامل، من أجل الحفاظ على مصداقية العمل الصحافي واحترام قواعد المهنية.
وخلص رباح إلى التأكيد على أن الهجوم الإعلامي الذي تعرض له في هذا الصدد كان يهدف إلى ترويج أخبار مغلوطة، داعيًا إلى تجنب تأويلات غير مبنية على الحقائق من أجل الحفاظ على سمعة المسؤولين والمصداقية الإعلامية.
