تعيش زراعة الطماطم بالمغرب على وقع اضطرابات حادة مع بداية الموسم الشتوي، وسط توقعات مقلقة من مهنيي القطاع بإمكانية حدوث نقص كبير في الإنتاج ابتداءً من فبراير المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في الأسعار خلال شهر رمضان، حيث يبلغ الطلب مستويات قياسية على الخضر الأساسية.
ويرجع المهنيون هذا الوضع إلى التداعيات المباشرة لموجة الحرّ الاستثنائية التي عرفتها مناطق الإنتاج، خاصة سوس ماسة، خلال الصيف الماضي. فقد أثرت هذه الظروف المناخية القاسية على توفر الشتائل، وأضعفت الزراعات المبكرة، إلى جانب محدودية فعالية الحلول البيولوجية في مواجهة الآفات، ناهيك عن سحب مواد فعّالة من المبيدات المعتمدة وطنياً وأوروبياً، ما زاد من صعوبة حماية المحاصيل.
وقد بدأت مؤشرات هذا الاضطراب تظهر فعلياً على السوق، حيث تعرف الطماطم ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار رغم تقليص الصادرات نحو أوروبا. ويتوقع الفاعلون الفلاحيون أن تتفاقم حدة الخصاص خلال الأسابيع المقبلة، تزامناً مع ارتفاع الطلب وغياب بدائل سريعة لمعالجة الأزمة.
وتعززت هذه المخاوف بفعل الفيضانات الأخيرة في منطقة الداخلة، التي طالت بعض وحدات إنتاج الطماطم المقطعة الموجهة للسوق الوطنية، وهي مادة تُستعمل غالباً لسد الخصاص في الطماطم المستديرة خلال فترات الذروة. ورغم أن الأضرار لم تمس مساحات شاسعة، إلا أن انعكاساتها قد تظهر تدريجياً مع حلول الشتاء.
ويتوقع المنتجون أن يصل الخصاص ذروته في شهر فبراير، في توقيت حساس يسبق شهر رمضان، ومع تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا، ما قد يزيد الطلب على المنتوجات الفلاحية داخل السوق المحلية. ويخشى مهنيون تكرار سيناريو رمضان 2023، حين اضطرت السلطات إلى تقييد صادرات الطماطم من أجل ضبط الأسعار.
وفي ظل اعتماد السوق المغربية بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، تبدو خيارات التدخل الرسمية محدودة، خاصة في حال استمرار ضعف الإنتاج. ويحذر الخبراء من إمكانية تسجيل ارتفاعات جديدة خلال رمضان ما لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية لدعم العرض وضمان وفرة المنتوج.
ومع اقتراب فبراير، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، بين محدودية الإنتاج وارتفاع الاستهلاك، ما يجعل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في مواجهة موجة غلاء محتملة تهم أحد أهم مكونات السلة الغذائية اليومية.
