تفجّرت بمدينة طنجة قضية غريبة وغير مألوفة بعد أن تقدّم المواطن عمر النكراج، القاطن بحي القدس، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك يكشف فيها اكتشاف تسجيل سيارتين فاخرتين باسمه في الوثائق الإدارية دون علمه أو موافقته، رغم أنه يؤكد أنه لا يملك أي سيارة ولا يتوفر حتى على رخصة السياقة.
وبدأت القصة حين تقدّم النكراج بطلب تسجيل مولودته ضمن نظام الدعم الاجتماعي “AMO”، ليُفاجأ بأن ملفه مصنّف “غير مؤهل”، بسبب امتلاكه المفترض لسيارتين، ما رفع مؤشره الاجتماعي. وبعد توجهه إلى المصلحة المختصة للاستفسار، وجد أن اسمه مقيد في سجلات الملكية على سيارة فولكس فاغن T-Roc، إضافة إلى مركبة أخرى تم بيعها بتاريخ 25 مارس 2025 عبر مساطر رسمية، دون علمه أو توقيعه.
وقال النكراج في تصريح لوسيلة إعلام محلية:
“كيف يمكن بيع سيارة باسمي بعقد رسمي دون حضوري؟ ومن الذي مثّلني في الإجراءات؟”
ووفق مصادر متطابقة، فإن إحدى السيارات المسجلة باسمه يُشتبه في أنها تُستعمل من طرف شخصية معروفة في الوسط الرياضي والجماعي بمدينة طنجة، وهو معطى لم تؤكده التحقيقات بعد، لكنه يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية تمرير إجراءات بهذه الحساسية دون علم صاحب الهوية الأصلي.
وتشير هذه التطورات إلى احتمال وجود استغلال خطير للمعطيات الشخصية لمواطنين بسطاء، سواء بهدف تسجيل مركبات أو تمرير معاملات مالية وإدارية دون تحمّل المستفيدين الحقيقيين أي مسؤولية قانونية.
المشتكي طالب بفتح تحقيق شامل وعاجل للكشف عن الأطراف المتورطة، ومعرفة الجهة التي استعملت بياناته، وتحديد المسؤوليات، محذراً من تبعات خطيرة قد تترتب مستقبلاً، من مخلفات وغرامات أو حتى متابعات قضائية لا علاقة له بها.
