وقعت أطراف إدارية ومؤسساتية وجمعوية على اتفاقية شراكة استراتيجية تتعلق بتدبير وتسيير مركز رعاية الحيوانات الضالة بطنجة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث إطار للتعاون والشراكة من أجل محاربة الأمراض الفتاكة المنقولة عبر الحيوانات الضالة، وخاصة داء السعار، وتحسين محيط عيش الساكنة من خلال الحد من مخاطرها وتكاثرها عبر عمليات التعقيم والترقيم والترميز.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “المغربي” تعتمد الاتفاقية مقاربة حديثة ترتكز على الاستقبال، العلاج، التعقيم، ثم الإرجاع (TNVR) وتمتد مدة سريان الاتفاقية لسنتين (قابلة للتجديد).
ووفقا لذات المصدر، فإنه لضمان تسيير فعال للمركز، قدرت الكلفة المالية الإجمالية للتدبير بـ 7,780,000 درهم سنويا، لتصل مساهمة الشركاء الإجمالية إلى 15,560,000 درهم برسم سنتي 2026 و 2027.
وتتوزع هذه المساهمات بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (5 ملايين درهم)، ومجلس جماعة طنجة (9.56 مليون درهم)، ومجلس جماعة اكزناية (مليون درهم). وقد عُهد بمهمة تسيير المركز لـ جمعية طنجيس لحماية الحيوانات.
وتتوزع التزامات الشركاء لتشمل جوانب التمويل، والإمداد، والخبرة البيطرية: حيث يلتزم مجلس الجهة وجماعة اكزناية بتحويل مساهماتهما المالية السنوية مباشرة للحساب البنكي الخاص بالجمعية.
أما جماعة طنجة، فتقوم بتخصيص مساهمتها المالية لاقتناء المستلزمات الضرورية كالأكل والمواد الصيدلانية ومواد حفظ الصحة، بالإضافة إلى مباشرة عملية جمع ونقل الكلاب والقطط الضالة بترابها إلى المركز.
كما تلتزم المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوفير اللقاح الضروري بالمجان لتلقيح الحيوانات ضد داء السعار، بينما تقوم هيئة البياطرة بتعيين الأطباء البياطرة الخواص المكلفين بإجراء عمليات التعقيم والتلقيح وتتبع علاج الحيوانات.
ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية وضمان حكامة جيدة، يتولى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الإشراف على العملية ورئاسة لجنة الإشراف والتتبع التي تضم في عضويتها جميع الأطراف الموقعة. وتنعقد اللجنة وجوبا مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
