أقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تحيينا وتعديلا على مشروع عقد البرنامج بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين للفترة 2024-2027، وذلك بهدف ملاءمة المشروع مع الالتزامات المالية المتغيرة للشركاء وإدماج كيانات جديدة في إطار الشراكة، حيث تمت المصادقة على مشروع العقد المعدل خلال دورتي المجلس العاديتين المنعقدتين بتاريخ 03 مارس و07 يوليوز 20252.
ويأتي هذا التعديل بهدف رئيسي هو ملاءمة المشروع رقم 68 المتعلق بتهيئة منتزهات المضيق الفنيدق، وتحديدا حماية وتهيئة وتثمين مرجة أسمير بمدينة المضيق، وقد نجم عن هذا التحيين إعادة توزيع للمساهمات المالية للأطراف، لترتفع بموجبه المساهمة التقديرية لمجلس الجهة في تمويل هذا المشروع إلى 80,70 مليون درهم، بعد أن كانت سابقا 1,2 مليون درهم فقط.
وتنقسم التركيبة المالية لمشروع مرجة أسمير إلى شطرين؛ الشطر الأول بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بأربعة ملايين درهم، بينما تتكفل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بستة ملايين درهم، أما الشطر الثاني، فتبلغ تكلفته الإجمالية 76,7 مليون درهم، وتظل مساهمة مجلس الجهة فيه تقديرية إلى حين تحديدها بدقة عبر اتفاقيات شراكة خاصة لاحقة.
كما شمل التعديل نقطة محورية تتعلق بحكامة قطاع توزيع الماء والكهرباء، حيث تم إدراج الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة (SRM-TTA) ضمن باقي أطراف العقد، وتحل الشركة الجديدة بموجب القانون رقم 83.21 محل كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ما يعكس توجها لتوحيد وتجويد الخدمات على الصعيد الجهوي.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الملاءمات تعديلا ماليا في المشروع رقم 073 الخاص بتهيئة واد اكزناية لحماية جماعة اكزناية من الفيضانات حيث تمت إضافة مبلغ 2 مليون درهم إلى التزامات وزارة التجهيز والماء، ليصبح هو الطرف الممول لهذا المبلغ عوضا عن وكالة أقاليم الشمال.
وشهد المشروع رقم 049، المتعلق بتهيئة منطقة للأنشطة الصناعية بمنطقة حيضرة بجماعة الفنيدق، تقليصا في التكلفة الإجمالية من 50 مليون درهم إلى 44 مليون درهم، وجاء هذا التعديل نتيجة لتقليص مساهمة وزارة الصناعة والتجارة إلى 14 مليون درهم بدلا من 20 مليون درهم المقررة سابقا.
وفي إجمالي التركيبة المالية للعقد، تشير الأرقام المحدثة إلى أن التكلفة الإجمالية لتمويل العقد تبلغ 5.710 مليار درهم، بعد أن كانت 5.716 مليار درهم. وعلى الرغم من تقليص التكلفة الإجمالية، فقد ارتفعت مساهمة مجلس الجهة بـ 79.50 مليون درهم، لتصبح مساهمته الإجمالية 2,319.65 مليون درهم، ممثلة نسبة 41% من إجمالي التمويل.
