أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية في المملكة، تتعلق بدخول القانون رقم 23.03 حيز التنفيذ، والذي يغير ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقد نُشر هذا القانون الهام بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.55 في الجريدة الرسمية عدد 7437 الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025.
ووفقا لأحكام النص الجديد، سيبدأ العمل به فعليا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداءً من يوم 8 دجنبر 2025.
ويعتبر هذا الإصلاح التشريعي، بحسب المذكرة، أوسع مراجعة عرفها قانون المسطرة الجنائية منذ إصداره، مما يجعله خطوة محورية في تحديث المنظومة القانونية الجنائية بالمغرب.
وقد شملت التعديلات، وفقا للإحصائيات الواردة في المذكرة، عددا كبيرا من المواد، حيث مست التغييرات ما يزيد عن 420 مادة من القانون، موزعة كالتالي:
-
تغيير وتتميم: 286 مادة.
-
إضافة: 106 مواد جديدة.
-
تعويض: 62 مادة.
-
حذف: 5 مواد.
وتؤكد المذكرة على أهمية هذه التعديلات بالنسبة لجميع مكونات العدالة الجنائية، وتدعو إلى الاستعداد الكامل لدخول النص حيز التنفيذ لضمان التطبيق السليم والفوري للإجراءات المستحدثة.
