تقدم النائب البرلماني محمد الزموري بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ“العبث والتناقض في تدبير شؤون جماعة أصيلة”، وذلك بتاريخ 12 نونبر 2025، بعد توالي مؤشرات الارتباك داخل المجلس الجماعي وتأثيره المباشر على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وقال الزموري في سؤاله إن جماعة أصيلة تعرف في الآونة الأخيرة قرارات “متسرعة ومتضاربة”، يتم الإعلان عنها ثم التراجع عنها دون تبرير، ما خلق حالة من الاستياء وسط المواطنين، وطرح علامات استفهام حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البرلماني إلى أن عددا من الملفات الأساسية، وعلى رأسها تدبير البنية التحتية، تنظيم الأسواق، تسيير المرافق الجماعية، وتدبير الشواطئ، تعرف فوضى واضحة، إضافة إلى غياب رؤية موحدة داخل مكونات المجلس، وهو ما أدى – بحسب قوله – إلى تعطّل مشاريع وتأجيل أخرى دون مبررات مقنعة.
وطالب الزموري وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتقييم وضعية التدبير داخل جماعة أصيلة، والوقوف على مكامن الخلل، والعمل على ضمان عودة الانسجام إلى مؤسسة يفترض أن تكون رافعة أساسية لتنمية المدينة.
ويرتقب الرأي العام المحلي ردّ وزارة الداخلية على هذه المساءلة، في وقت تتزايد فيه دعوات الفعاليات المدنية إلى فتح تحقيق شامل حول الاختلالات المتراكمة داخل المجلس الجماعي لأصيلة.
