أكد مشاركون في المنتدى الدولي حول الرياضة بالرباط في ختام أشغاله على أهمية إرساء سياسة وطنية شاملة للرياضة، تستجيب لمتطلبات المرحلة وتعزز مكانة القطاع كرافعة للتنمية، وذلك في إطار تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020.
ونظم مجلس النواب هذا المنتدى يوم 18 دجنبر 2025 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، وممثلي مؤسسات وطنية ودولية، وخبراء وإعلاميين وفاعلين رياضيين، في إطار نقاش مؤسساتي حول واقع الرياضة الوطنية وآفاق تطويرها.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أبرز رئيس مجلس النواب أن المنتدى يندرج ضمن المهام الدستورية للمؤسسة التشريعية في مجال تقييم السياسات العمومية، مشيدا بالرعاية الملكية التي وفرت إطارا للحوار حول رهانات الرياضة الوطنية، في ظل التحولات التي يعرفها هذا القطاع.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أن اللقاء يمثل فرصة لإعادة قراءة الاستراتيجية الوطنية للرياضة، واستعرض المراحل التي قطعتها اللجنة في إطار مقاربة تشاركية شملت لقاءات وزيارات ميدانية بعدد من جهات المملكة.
وفي مداخلته، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن المنتدى يسمح بتقييم شامل لحصيلة الاستراتيجية الوطنية، خاصة في سياق استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية، مؤكدا على دور الرياضة في تعزيز الحضور الدولي للمملكة.
كما ركزت باقي المداخلات على أهمية تطوير منظومة التكوين الرياضي، وتحسين الحكامة، وتحديث البنيات التحتية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إعداد النخبة، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للرياضة الوطنية.
وتوزعت أشغال المنتدى على ورشات موضوعاتية ناقشت قضايا الممارسة الرياضية، والحكامة والتمويل، والتكوين، والإعلام الرياضي، وانتهت إلى توصيات دعت إلى اعتماد سياسة وطنية شاملة تضمن الولوج المنصف إلى الرياضة، وتعزز العدالة المجالية، وتواكب تطور التظاهرات الرياضية الكبرى.
