قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء إعلان الرفض المطلق لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقد بتاريخ 22 دجنبر 2025، خصص لمناقشة ما يتم تداوله بشأن مضمون هذا المشروع.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للهيئة، خلال اجتماع ترأسه النقيب محمد حيسي، تم خلاله الوقوف على معطيات متداولة في بعض الأوساط حول مشروع القانون، في سياق رفض مكتب الجمعية تعميمه على مجالس الهيئات، رغم توصية صادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية المنعقد بطنجة خلال شهر ماي 2025.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المجلس استمعوا إلى إفادات متعددة بخصوص مقتضيات واردة في المشروع، اعتبرها المجلس تمسا بالمكتسبات المهنية للمحامين وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها، كما اعتبرها تراجعا عما ورد في التشريعات السابقة المنظمة للمهنة منذ سنة 1924.
وسجل المجلس أن بعض المواد المقترحة من شأنها، في حال اعتمادها وتطبيقها، المس بالثوابت المرتبطة بدولة الحق والقانون وبالأدوار المسندة للمؤسسات المعنية.
كما اعتبر المجلس أن عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه يشكل تجاوزا لدورها واختصاصاتها القانونية.
وبناء على ذلك، ومع استحضار الدعوات الرسمية إلى اعتماد التوافق المسبق قبل إخراج النصوص القانونية، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبإجماع أعضائه الحاضرين رفض مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، مع تبليغ هذا الموقف لمكتب الجمعية.
