يسجل مهنيون في مجال صياغة الذهب والحلي انعكاسات سلبية لارتفاع أسعار الذهب والفضة على وحدات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، في ظل بلوغ هذه المعادن مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، حسب إفادات مهنية.
ويعزى هذا الارتفاع، وفق معطيات السوق، إلى زيادة الطلب على الذهب والفضة باعتبارهما ملاذين آمنين، إضافة إلى توقعات مرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية، حيث بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية، يوم 26 دجنبر 2025، أزيد من 4500 دولار للأوقية، مع تسجيل الفضة بدورها مستويات قياسية.
وفي السوق الوطنية، انعكس هذا التطور على أسعار المواد الأولية، إذ بلغ ثمن غرام الذهب الخام من عيار 18 حوالي 995 درهما، بينما استقر ثمن الفضة الخام عند 21 درهما للغرام، حسب مهنيي القطاع.
وأوضح رئيس الفيدرالية المغربية للصائغين إدريس الهزاز أن هذه الزيادات تشكل ضغطا متزايدا على وحدات الإنتاج، خاصة الصغيرة والصغيرة جدا، بالنظر إلى طريقة احتساب الأسعار وآجال التسديد المعمول بها داخل السوق.
وأشار إلى أن الفارق الزمني بين البيع وتحصيل المستحقات قد يؤدي إلى خسائر مالية في حال ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة، كما أن كلفة الفاقد الناتج عن عملية التصنيع تصبح أكثر ثقلا في ظل الأسعار الحالية، ما يؤثر على توازنات الوحدات الإنتاجية وهوامش ربحها.
