كشفت بيانات إحصائية أوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأخير من السنة أوامر ترحيل في حق 6670 مغربيا، حسب ما ورد في معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات.
وتندرج هذه الأرقام ضمن الإجراءات التي تعتمدها الدول الأوروبية في إطار تدبير ملف الهجرة غير النظامية، غير أن المعطيات نفسها تبرز محدودية تنفيذ عدد من هذه القرارات على أرض الواقع.
وتوضح البيانات أن مساطر الترحيل تواجه في عدد من الحالات عراقيل قانونية وإدارية، من بينها صعوبات مرتبطة بالتحقق من الهوية أو استكمال الإجراءات المعتمدة، ما يؤثر على نسب التنفيذ.
ويكتسي هذا الموضوع بعدا سياسيا ومؤسساتيا داخل الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى ارتباطه بالنقاش الدائر حول سياسات الهجرة، وتوازنها مع الالتزامات القانونية المعمول بها.
وتظل حصيلة أوامر الترحيل الصادرة في حق مواطنين مغاربة مؤشرا رقميا يعكس حجم هذا الملف داخل السياسات الأوروبية ذات الصلة بالهجرة.
