تعمل وزارة الداخلية على دراسة إمكانية اعتماد الأداء الإلكتروني في تسوية المخالفات المرورية، في خطوة تندرج ضمن برامج تحديث الإدارة وتعزيز الرقمنة بالمصالح العمومية.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن تنسيقا يتم بين المصالح الأمنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، من أجل وضع تصور عملي لتعميم وسائل الأداء الإلكتروني في هذا المجال.
ومن شأن هذا الإجراء، في حال اعتماده، أن يتيح لمستعملي الطريق أداء الغرامات المرورية مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يحد من استعمال السيولة النقدية ويساهم في تسريع الإجراءات وتحسين شروط الاستقبال والخدمة.
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على مواكبة التحول الرقمي وتطوير آليات تدبير المرافق المرتبطة بالسلامة الطرقية.
