اعلن البنك الدولي عن استعداد الحكومة المغربية للاستفادة من قرض مالي بقيمة 500 مليون دولار، يهدف الى دعم سوق العمل ومواكبة جهود تشغيل الشباب والنساء، في سياق يتسم باستمرار التحديات المرتبطة بالبطالة وضعف خلق فرص الشغل.
وبحسب ما ورد في معطيات رسمية صادرة عن البنك الدولي، من المنتظر ان تتم المصادقة على هذا القرض خلال شهر مارس المقبل، حيث سيتم توجيهه لتمويل برنامج يركز على تسريع احداث فرص العمل، ودعم النمو الاخضر، وتحسين قابلية تشغيل الفئات الشابة والنسائية.
كما يروم هذا البرنامج تطوير الاطار التنظيمي والسياساتي لسوق العمل، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتحسين قدرته على استيعاب اليد العاملة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
واكد البنك الدولي ان الاقتصاد المغربي تمكن من استعادة وتيرة النمو التي كان يعرفها قبل جائحة كورونا، بعد تجاوزه لعدة صدمات مرتبطة بالجفاف والضغوط التضخمية، غير ان هذا التحسن لم ينعكس بشكل كاف على سوق الشغل.
وسجل المصدر ذاته استمرار اختلالات بنيوية في سوق العمل، لاسيما في الوسط القروي، وبين الشباب والنساء، مشيرا الى ان ضعف خلق فرص الشغل يرتبط بعدة معيقات، من ضمنها محدودية نمو المقاولات الصغيرة جدا، وصعوبات التمويل، ومشاكل التنظيم، الى جانب عدم انسجام التكوين مع متطلبات سوق العمل.
