نبه وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى التحديات التي تواجه منظومة الصفقات العمومية بالمغرب، مشددا على أن تزايد المنازعات القضائية أصبح عاملا مؤثرا في تعثر عدد من المشاريع العمومية وتأخير تنفيذها، وذلك في سياق حديثه عن تدبير الاستثمارات العمومية.
وخلال مشاركته في ندوة حول منازعات الصفقات العمومية بالرباط، أوضح الوزير أن عددا من الاختلالات الإدارية والتقنية تساهم في إنتاج نزاعات قانونية طويلة الأمد، ترتبط أساسا بعدم دقة الوثائق التعاقدية وضعف التنسيق خلال مراحل الإعداد والتنفيذ، ما يؤدي إلى تعطيل مشاريع استراتيجية وتأجيل خدمات عمومية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الصفقات العمومية تتطلب مقاربة استباقية تقوم على الوقاية من النزاعات بدل الاكتفاء بتدبير آثارها، مبرزا أن الاعتماد المفرط على القضاء يعكس محدودية أدوات التدبير التعاقدي، ويثقل كاهل الإدارة والجهاز القضائي على حد سواء.
وفي هذا السياق، أشار نزار بركة إلى أن الوزارة تعمل على تجميع وتحليل الأحكام القضائية الصادرة في ملفات الصفقات العمومية، بهدف تحسين جودة القرارات الإدارية وتعزيز الأمن القانوني، كما دعا إلى تحيين الأطر المرجعية المرتبطة بأثمان الصفقات لمواكبة التحولات الاقتصادية وضمان استمرارية المشاريع.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات العمومية المعبأة خلال سنة 2025، والتي فاقت 70 مليار درهم، تشكل رافعة أساسية للتنمية، غير أن تحقيق أثرها الفعلي يظل مرتبطا بتحسين حكامة الصفقات العمومية وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في ظل الاستحقاقات الوطنية والدولية التي تتطلب نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع الكبرى.
