أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي يتجه نحو تسجيل أربع سنوات متتالية من النمو المتسارع، مدعوما بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، وذلك خلال سنتي 2025 و2026.
وأبرزت المندوبية، في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن تحسن الظروف المناخية ابتداء من نهاية شهر نونبر ساهم في تحسين آفاق الموسم الفلاحي 2025 2026 بعد بداية اتسمت بنقص في التساقطات، ما انعكس إيجابا على الموارد المائية وأنشطة تربية الماشية.
وأشارت إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بنسبة تفوق 10 في المائة سنة 2026، فيما سيسجل القطاع الأولي مساهمة أكبر في النمو الاقتصادي مقارنة بسنة 2025.
وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، توقعت المندوبية تسجيل نمو مستمر مدعوم بتعزيز الأنشطة الصناعية ودينامية قطاع البناء والأشغال العمومية وتطور الخدمات، إلى جانب انتعاش السياحة وارتفاع الطلب الداخلي في سياق تحكم نسبي في التضخم.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي، مدعومة بمشاريع استثمارية كبرى وباستمرار الإصلاحات الهيكلية، ما يعزز آفاق الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
