شرع الاتحاد الأوروبي في مسار تفاوضي جديد مع المغرب، عقب موافقة سفراء الدول الأعضاء على تفويض المفوضية الأوروبية لبدء محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري بين الطرفين.
ويتعلق هذا التفويض بالتفاوض حول اتفاقية شراكة مستدامة لمصايد الأسماك، مرفقة ببروتوكول تنفيذي يسمح للسفن الأوروبية بالوصول إلى المياه المغربية، في إطار قانوني وتنظيمي جديد.
ويأتي هذا التحرك بعد توقف أنشطة الصيد الأوروبية بالمياه المغربية منذ انتهاء صلاحية البروتوكول السابق سنة 2023، وإلغاء الاتفاقية السابقة بموجب قرار قضائي أوروبي خلال سنة 2024.
وأكد اتحاد الصيادين الأوروبيين أن فتح باب المفاوضات مع المغرب يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى التراجع المسجل في فرص الصيد داخل المياه الأوروبية، واشتداد المنافسة الدولية على الموارد البحرية.
وأشار الاتحاد إلى أن الاتفاقية الجديدة من شأنها تعزيز استدامة الموارد السمكية، وتقنين الشراكة بين الجانبين، في سياق يراعي حماية البيئة البحرية واحترام الأطر القانونية المعتمدة.
ويرتقب أن تسهم الاتفاقية المرتقبة في تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي، ويدعم فرص الشغل المرتبطة بالقطاع.
