كشفت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم التابعة لاتحاد النقابات الشعبية عن حزمة مطالب جديدة لهيئة التدريس، في مقدمتها زيادة عامة في الاجور بقيمة 2500 درهم، واقرار يوم السبت عطلة اسبوعية رسمية، مع تحديد ساعات العمل في 18 ساعة اسبوعيا، معتبرة ان هذه المطالب تندرج في اطار انصاف الشغيلة التعليمية وصون كرامتها المهنية.
واوضحت النقابة في بيانها ان هذه المطالب تستند الى اتفاق 26 دجنبر 2023، مع الدعوة الى تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية، والتاكيد على احترام مبدا المساواة في الاجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما شددت على حق جميع النقابات القانونية في المشاركة في الحوار القطاعي لضمان تمثيلية شاملة.
وفي ما يخص تنظيم الزمن المدرسي، اعتبرت النقابة ان اعتماد يوم السبت عطلة رسمية ينسجم مع المرسوم المنظم للعطل الاسبوعية، ويكرس وحدة القاعدة القانونية بين مختلف موظفي الدولة، مبرزة ان تقليص ساعات التدريس الى 18 ساعة اسبوعيا اثبت فعاليته في تحسين جودة التعلمات وتقليص الضغط المهني على الاساتذة.
وسجل البيان استمرار اشكالات تنزيل النظام الاساسي، وما وصفه بتحميل هيئة التدريس مهاما اضافية غير منصوص عليها قانونا، الامر الذي خلف انعكاسات نفسية ومهنية، مع التنبيه الى تعارض بعض هذه الممارسات مع مقتضيات المادة 15 من النظام الاساسي.
كما طالبت النقابة بالتعجيل بمعالجة الملفات العالقة، وعلى راسها وضعيات الاساتذة المتضررين مما يعرف بالزنازين، داعية الى انهاء هذه الملفات بشكل نهائي دون احداث اضرار جديدة، ومهيبة بهيئة التدريس الى الانخراط في الدفاع عن حقوقها المشروعة.
وختمت النقابة بيانها بالاعلان عن اعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة سيتم رفعها الى الوزارة الوصية، في اطار الدفاع عن المدرسة العمومية وتحسين ظروف اشتغال هيئة التدريس بما يخدم مصلحة التلميذ.
