قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إن مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 داخل مجلس النواب تندرج ضمن تقييم شامل لمسار مالي واقتصادي متواصل ولا ينبغي اختزالها في قراءة معزولة للمعطيات السنوية
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية أن ارتفاع المداخيل العمومية بأكثر من 127 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولا اقتصاديا مرتبطا بالنمو العام وبأداء الضريبة على الشركات الناتج عن تطور النشاط الاقتصادي
وأكد الوزير أن السياسة الضريبية للدولة تقوم على مبدأ العدالة وعدم تحميل الفئات الهشة عبء الضرائب مشددا على أن الجهود موجهة نحو توسيع الوعاء الضريبي واستهداف الهوامش التي لا تزال خارج المنظومة
وأضاف أن السياسة المالية تشكل جزءا من مسار تنموي طويل تقوده التوجيهات الملكية السامية وأن الإصلاحات التي باشرتها المملكة ساهمت في بناء وضعية مالية قائمة على التراكم والاستمرارية وليس على المعالجة الظرفية
وأشار لقجع إلى أن التوجيهات الملكية أكدت ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية بالنظر إلى كون المغرب يسير بسرعتين وهو ما يستدعي إطلاق برنامج هيكلي طويل الأمد يعتمد على الحوار الوطني بمختلف المستويات الترابية
وختم الوزير بالتأكيد على أن التحكم في العجز والمحافظة على استدامة المؤشرات المالية سيمكنان من خفض المديونية إلى حوالي 64 في المائة بما يضمن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
