في سياق متابعة تأثير التوترات الدولية على الاقتصاد الوطني، وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى الحكومة حول انعكاسات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الصادرات المغربية وسلاسل الإمداد، وذلك على ضوء مؤشرات تشير إلى اضطراب متزايد في التجارة الدولية.
وجاء في مضمون السؤال الذي تقدم به المستشار البرلماني نبيل الدخش أن التوترات العسكرية المتصاعدة في عدد من دول الشرق الأوسط ساهمت في إحداث اختلالات في النقل البحري، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز واعتماد مسارات بديلة عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأضاف المصدر أن هذه التطورات بدأت تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث عبر مهنيون في الكونفدرالية المغربية للمصدرين عن تخوفهم من انعكاسات مباشرة على قطاع التصدير، نتيجة ارتفاع التكاليف اللوجستية وصعوبات في التزود ببعض المواد الأولية، خاصة الصناعية والكيماوية.
وطالب الفريق الحركي الحكومة بتقديم توضيحات بشأن تقييمها لتأثير هذه المستجدات على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الدولية، في ظل الضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد.
كما دعا إلى الكشف عن التدابير المرتقبة لدعم المصدرين المغاربة والحد من آثار ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما يضمن استقرار حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا السؤال في إطار تتبع تطورات الأوضاع الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق واضطراب سلاسل التوريد.
