تجدد الجدل داخل الساحة البرلمانية بشأن التوقيت المعتمد في المغرب، بعد دعوات صادرة عن بعض مكونات الأغلبية الحكومية إلى مراجعة العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، في ظل استمرار النقاش العمومي حول آثار هذا النظام على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي بسؤال شفوي موجه إلى أمل الفلاح السغروشني، أشار فيه إلى ما وصفها بدراسات دولية تتحدث عن تأثيرات محتملة لاعتماد هذا التوقيت على جودة النوم والتركيز، خاصة لدى الأطفال، إضافة إلى انعكاسات محتملة على ظروف العمل.
كما أورد النائب معطيات تتعلق بالخروج في أوقات يسودها الظلام خلال فترات معينة من السنة، معتبرا أن ذلك قد يرتبط بارتفاع بعض المخاطر المرتبطة بحوادث السير أو السلامة العامة، وفق ما جاء في سؤاله البرلماني.
من جهتها، أثارت النائبة حورية ديدي تساؤلات حول التوازن بين الجوانب الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية والصحية للتوقيت المعتمد منذ سنة 2018، مشيرة إلى ما وصفته بتأثيرات على الساعة البيولوجية لعدد من الفئات، خصوصا الأطفال وكبار السن.
ودعت المتحدثة إلى تقديم معطيات رسمية حول تقييم هذا النظام، ومدى توجه الحكومة نحو مراجعته، في سياق يتسم بتزايد النقاش المجتمعي وتقديم عرائض قانونية تدعو إلى إعادة النظر في الساعة الإضافية بالمغرب.
