عاد موضوع الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي، بعد إعلان حزب العدالة والتنمية دعمه مطلب إلغائها، مع تأكيده أن هذا الموقف لا يرتبط بأي خلفيات سياسية.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان، أن اعتماد توقيت (GMT+1) لم يحظ بقبول واسع، معتبرة أنه يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مختلف التزاماتهم، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالدراسة والعمل وأوقات الصلاة.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الجدل حول اعتماد هذا التوقيت منذ سنة 2018، خلال الفترة الحكومية التي ترأسها سعد الدين العثماني، وهو ما يثير تباين القراءات بشأن خلفيات المواقف الحالية.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد عبد الإله بنكيران أن موقف الحزب يندرج ضمن تفاعل عادي مع نقاش يحظى باهتمام المواطنين، مشددا على أن الأمر لا يحمل تأويلات سياسية.
وأشار إلى أن قرار تعميم الساعة الإضافية لم يتم خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، في إشارة إلى السياق الذي اتخذ فيه هذا القرار.
وفي المقابل، اعتبر رشيد لزرق أن النقاش حول الساعة الإضافية يعكس تحولا في تمثل هذا الموضوع داخل المجتمع، حيث أصبح مرتبطا بإيقاع الحياة اليومية للأفراد، إلى جانب أبعاده التقنية.
وأضاف أن تفاعل الفاعلين السياسيين مع هذا الملف يأتي في إطار مواكبة النقاش العمومي المرتبط به.
