أطلق المغرب، أمس، دليلا مرجعيا جديدا يهم حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك خلال حفل احتضنته مدينة الرباط، في خطوة تندرج ضمن تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة وتحسين آليات التكفل بالضحايا.
ويأتي هذا الدليل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بشراكة مع مجلس أوروبا، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة القانون رقم 27.14، وكذا تنزيل الخطة الوطنية للفترة 2023-2026.
ويشكل هذا المرجع أداة موجهة لمهنيي العدالة ومختلف الفاعلين، حيث يوفر أدوات عملية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بشكل مبكر، وتحسين أساليب التكفل بهم وفق مقاربة شمولية تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
كما يهدف إلى توحيد الممارسات المهنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تقوية فعالية التدخلات المرتبطة بحماية الضحايا.
وقد جرى إعداد هذا الدليل في إطار برنامج MA-JUST، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، في سياق دعم إصلاح منظومة العدالة.
وخلال حفل التقديم، أبرز عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم هشام ملاطي، أهمية هذا الدليل في تعزيز حماية الضحايا، ودعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الاتجار بالبشر.
