أكدت جمهورية مصر العربية، خلال اجتماع رسمي احتضنته القاهرة، دعمها للوحدة الترابية لالمملكة المغربية، مجددة تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ومساندتها لمسار الحل السياسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية.
وأشار المعطى ذاته إلى أن القرار الأممي يؤطر الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع، من خلال مقاربات من بينها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وجرى التعبير عن هذا الموقف في إطار الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، المنعقدة برئاسة عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي، حيث تم التأكيد على دعم المسار الأممي.
ويأتي هذا الموقف ضمن سياق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتفاعل مع مستجدات قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي.
