تقدمت شكاية إلى رئاسة النيابة العامة من طرف فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، خلال هذا الأسبوع، تستهدف عددا من النشطاء المرتبطين بمناهضة التطبيع، من بينهم عزيز غالي، وأحمد وايحمان، وعزيز هناوي، وذلك على خلفية واقعة حرق علم دولة إسرائيل وسط شارع محمد الخامس بمدينة الرباط، حسب ما ورد في الشكاية.
ووفق المعطيات المضمنة في الوثيقة ذاتها، أشار المشتكي إلى ترديد شعارات اعتبرها تحريضية، إضافة إلى نشر محتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تتضمن دعوة إلى الكراهية أو التمييز، مستندا في ذلك إلى الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، كما ربطت الشكاية هذه الوقائع بسياق مرتبط بأداء سياح يهود لصلاتهم بالقرب من باب دكالة بمدينة مراكش.
كما استندت الشكاية إلى مقتضيات الفصل 221 من القانون الجنائي، المتعلق بتعطيل ممارسة العبادات أو الإخلال بها، وشملت أيضا تنظيمي العدل والإحسان والنهج العمالي، إلى جانب الإحالة على مقتضيات دستورية ذات صلة، مع استحضار العقوبات القانونية المرتبطة بالتحريض العلني على الكراهية أو التمييز.
ودعا المشتكي إلى فتح تحقيق في الأفعال موضوع الشكاية، مع البحث في ما وصفه بعلاقات محتملة بين بعض الجهات والأسماء المذكورة وصفحات على مواقع التواصل، وارتباطاتها المحتملة بجهات خارجية، كما ورد في نص الشكاية.
وفي تصريح إعلامي، أفاد المحامي ذاته أن هذه الخطوة تأتي، بحسب قوله، في سياق تتبع تفاعلات بعض الأطراف داخل الساحة الوطنية، معتبرا أن الأحداث بدأت بحرق العلم الإسرائيلي يوم 19 من الشهر الجاري، قبل أن تتطور إلى مضامين رقمية وصفها بالتحريضية، كما أشار إلى ما اعتبره استهدافا لسياح يهود، مؤكدا أن ذلك يندرج، وفق تعبيره، ضمن ممارسات دينية، ومحذرا من انتشار خطاب متطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
