تنطلق بمدينة فاس يومي 15 و16 ماي الجاري، فعاليات الندوة الوطنية الكبرى حول موضوع “العقار السكني بالمغرب: الواقع والتحديات”، والتي ينظمها مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. ويأتي هذا اللقاء العلمي في سياق وطني يتسم بتوسع عمراني متسارع، يفرض ضرورة ملحة لملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع الديناميات العقارية الجديدة، بهدف الحد من النزاعات المتنامية في هذا القطاع الحيوي.
تتمحور أشغال اليوم الأول من الندوة حول الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بالولوج إلى السكن والتمويل، حيث سيناقش ثلة من الباحثين والممارسين السياسات العمومية المتبعة ودور المحافظة العقارية في تحصين حقوق الملكية. كما سيسلط المشاركون الضوء على ملفات المنازعات الكرائية التي ترهق كاهل المحاكم، خاصة ما يتعلق بمساطر استرجاع المحلات المهجورة، وتفاصيل صياغة العقود، وصولاً إلى الطبيعة الخاصة للعقارات الوقفية الموجهة للسكن.
وفي اليوم الثاني، سينصب تركيز المتدخلين على تعقيدات الملكية المشتركة ومضار الجوار، عبر تحليل التحديات الميدانية التي تواجه “سانديك” العمارات في تدبير الفضاءات المشتركة. كما سيتوسع النقاش ليشمل تقاطع العقار مع قوانين التعمير، من خلال تقييم صرامة السلطات في زجر المخالفات وتأطير رخص السكن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ملف “السكن الوظيفي” ومساطر منحه واسترجاعه التي تثير الكثير من الجدل القانوني.
ولم تغفل الندوة الجانب المتعلق بالسلامة العامة، حيث خصص المنظمون حيزاً هاماً لمناقشة المسؤولية القانونية عن انهيار المباني. وسيتناول المختصون الالتزامات المدنية والجنائية المترتبة على المتدخلين في عملية البناء، مع التأكيد على الدور المحوري لـ “التأمين العشري” وضرورة تشديد المراقبة الإدارية والتقنية أثناء الأشغال، وذلك كضمانة أساسية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من المخاطر الإنشائية.
يطمح هذا اللقاء العلمي، وفقاً للجهة المنظمة، إلى الخروج بـ تقرير ختامي متكامل يتضمن توصيات عملية وعلمية ستوضع رهن إشارة المشرعين والممارسين في الحقل القانوني. ويهدف هذا التقرير إلى تشكيل أرضية صلبة لبناء إطار تشريعي منسجم وفعال، يضمن التوازن المنشود بين الحق في السكن كحق إنساني، وبين متطلبات السلامة العامة والفعالية الاقتصادية للبرامج الحكومية.
