جدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، تأكيده على وحدة موقف هيئات المحامين تجاه مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرا أن الدفاع عن استقلالية المهنة واحترام الضمانات الدستورية يظل في صلب تحركات الجمعية.
وخلال لقاء صحفي نظم بمدينة الدار البيضاء، أوضح الزياني أن جميع هيئات المحامين بالمغرب تنسق مواقفها بشكل موحد، نافيا ما يتم تداوله بشأن وجود خلافات داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومؤكدا مشاركة نقيب الهيئة في مختلف اجتماعات الجمعية والقرارات التي تصدر عنها.
وأوضح أن الجمعية ترى أن مشروع القانون يطرح إشكالات تتجاوز بعض المقتضيات التقنية، لتشمل التصور العام الذي بني عليه النص، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر عددا من مواده غير منسجمة مع المبادئ الدستورية المنظمة للمهنة.
كما توقف عند المقتضى المتعلق بمنع النقباء السابقين من الترشح مرة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء قد يحد من الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي راكمها مسؤولون سابقون داخل الهيئات المهنية.
وأكد الزياني أن الخطوات التي باشرتها جمعية هيئات المحامين جاءت بعد دراسة وتنسيق بين مختلف الهيئات، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل الدفاع عن استقلالية المهنة عبر الوسائل المؤسساتية والقانونية.
