تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 3,27 مليار درهم لتمويل مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، وذلك في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته اللوجستية.
وهذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 2 مليون مسافر حاليًا إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنويًا، وهو ما سيعزز من مكانة المطار كبوابة رئيسية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة.
يأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين عدة جهات حكومية ومؤسسات عمومية، تشمل وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى المكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لمجلس الجهة في مارس 2025، حيث تهدف إلى تحديد آليات تمويل وتنفيذ المشروع، بما في ذلك الأشغال المرتبطة بالتوسعة داخل المطار وخارجه.
يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمطار لمواكبة النمو المتوقع في عدد المسافرين وحركة الطائرات، مع ضمان شروط السلامة والأمن وفق المعايير الدولية.
كما سيساهم المشروع في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية في منطقة طنجة وما حولها، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة في تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي.
ستشمل أشغال التوسعة، التي ستنفذ على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 199 هكتارًا، إنشاء: موقف جديد للطائرات وممرات ربط للمحطة الجديدة، ومحطة ركاب ذات نواة مركزية ورصيف لتطوير موقف الطائرات، وبرج مراقبة جديد ومباني ملحقة، وطريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية، وكذلك تطوير مواقف السيارات.
كما سيتم تزويد المطار بمعدات متطورة لضمان السلامة والأمن وجودة الخدمات، بما في ذلك أنظمة الرقمنة الذكية مثل E-Gate وOnelD، مما سيعزز من كفاءة العمليات المطارية ويوفر تجربة سفر مريحة للمسافرين.
تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية باستكمال أعمال المشروع قبل نهاية يونيو 2029. ولضمان تنفيذ المشروع بسلاسة، سيتم إنشاء لجنة تتبع تحت رئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تضم ممثلي الأطراف الموقعة، لتذليل الصعوبات وتقديم الدعم الميداني.
يُعد مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في المغرب، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة.
كما يعكس التزام الحكومة والمؤسسات المعنية بتطوير قطاع النقل الجوي لمواكبة التطلعات المستقبلية.
هذا المشروع ليس مجرد توسعة لمطار، بل هو استثمار في مستقبل المنطقة، يعكس رؤية طموحة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.
