صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها بشأنه. وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.568 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 9 فبراير 2022، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة في السنوات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مثل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
وأكد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطوير هيكل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية من خلال تعزيز صلاحياتها وهياكلها الإدارية بوحدات جديدة تستجيب لضرورة تقوية حكامة الاستثمار وتثمين الأدوار الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
