أعلن المكتب الوطني لعمال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن استنكاره الشديد للأوضاع المهنية المتدهورة التي تعيشها المؤسسة، وذلك على خلفية التسريبات الأخيرة التي كشفت عن فوارق كبيرة في الأجور بين العاملين في قنوات الإعلام العمومي، خصوصا القناة الثانية و”ميدي 1 تيفي”، مقارنة مع العاملين بـ”دار البريهي”.
ووجهت النقابة في بلاغ لها نداء لكافة العاملين بالشركة لحشد الصفوف والالتفاف حولها باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية، مؤكدة أنها ستلجأ إلى جميع الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية، الاعتصامات، والإضراب العام,
واعتبرت النقابة أن هذه التسريبات، التي أثارت غضبا واسعا في صفوف المهنيين والرأي العام، ليست مفاجئة بالنسبة إليها، بل جاءت لتؤكد صحة المطالب التي ما فتئت ترفعها منذ سنوات، وعلى رأسها تحسين الأجور وظروف العمل.
وأشارت إلى أن ما وصفته بـ”الصدمة” المجتمعية الراهنة، كان واقعا معاشا داخل المؤسسة في ظل تجاهل الإدارة لمطالب المهنيين وتبريرها بعدم إمكانية التنفيذ.
وحمل بلاغ المكتب الوطني، إدارة الشركة كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين، مشيرا إلى عدة عوامل، أبرزها، غياب حوار اجتماعي منتظم وفعال، وعدم تفعيل توصيف المهن لتأطير المهام والمسؤوليات والحقوق، والإبقاء على نظام أجور مرتبط بالسلاليم الإدارية للوظيفة العمومية، دون مراعاة لخصوصية العمل السمعي البصري.
وكذلك عدم تنفيذ مشاريع اجتماعية صوت عليها داخل المجلس الإداري، كإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتقاعد التكميلي، والتأمين الصحي التكميلي، وتسوية ملف الخدمات السابقة.
وعبرت النقابة عن استيائها الشديد مما وصفته بعدم وفاء الإدارة بتعهداتها، خاصة تلك التي تم الاتفاق عليها رسميا في محضر اجتماع وقع أمام مفتشية الشغل بتاريخ 8 يونيو 2022، معتبرة أن هذا التصرف يضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي.
كما جددت النقابة مطالبتها برفع الأجور بـ2000 درهم، أسوة بما تم تحقيقه في قطاعات عمومية أخرى، وشددت على أن هذا المطلب “حق لا يقبل التأجيل أو المساومة”، خصوصا بعد انكشاف الفوارق الكبيرة في الأجور داخل القطاع.
وأثار البلاغ أيضا قضية غياب منحة الأخطار المهنية، حيث طالبت النقابة بإقرارها لكافة المستخدمين التقنيين، الإعلاميين، والصحفيين، بالنظر لطبيعة مهامهم التي تتسم بالمخاطرة اليومية والتنقل والعمل في ظروف استثنائية.
كما عبرت عن استغرابها من رفض الإدارة تمكينها، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية، وممثلي الأجراء، من الاطلاع على النظام الأساسي للمستخدمين، وهو ما اعتبرته “خرقا لمبدأ الشفافية والحق في المعلومة”، على حد تعبيرها.
وأوضحت النقابة أن هذا التصعيد يأتي في إطار ما يكفله الفصل 29 من دستور المملكة المغربية، والقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، مؤكدة استعدادها لخوض المعركة النقابية دفاعا عن كرامة العاملين وعدالة الأجور داخل الإعلام العمومي.
