تم اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك في رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.
وأشار بلاغ مشترك إلى أن الاتفاقية الموقعة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مَحمد عبد النباوي ومديرة المكتبة الوطنية سميرة المليزي، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتوثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية بالمملكة، وتبادل الوثائق والخبرات والاستشارات، وتوطيد قنوات التواصل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد البلاغ ذاته، على أن مجالات التعاون تشمل تبادل المنشورات والوثائق المتعلقة بالذاكرة القضائية، والمساعدة التقنية لإعداد ونشر ببليوغرافيا خاصة بها، والتكوين المستمر في جمع ومعالجة وصيانة هذا الرصيد الوثائقي. كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم معارض مشتركة للتعريف بالمجموعات التوثيقية المتعلقة بالتاريخ القضائي، والنشر المشترك لتعزيز حفظ الذاكرة القضائية، وتبادل الخبرات والاستشارات، ومواكبة المكتبة الوطنية في اقتناء الإصدارات القضائية، وإدماج رصيد المجلس ضمن شبكة المكتبات المغربية.
كما قد حضر مراسم التوقيع الأمين العام والمدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء بالمجلس ومسؤولون وأطر عليا من المجلس والمكتبة الوطنية.
