شهدت الأوساط السياسية بمدينة طنجة حالة من الاستنفار الشديد، عقب توقيف نائب رئيس مقاطعة مغوغة، في خطوة خلفت صدمة بين المنتخبين والمتابعين للشأن المحلي.
بحيث أوقفت المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة في طنجة، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والتزوير. وقد تم تسليمه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ومن المرتقب تقديمه أمام وكيل الملك يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025.
تأتي هذه التطورات بعد شكاية تقدم بها مواطن يُدعى (ع.ه) في أبريل 2024، يتهم فيها النائب الجماعي بالاحتيال عليه في صفقة بيع قطعة أرضية تعود للجماعة السلالية بمنطقة البحراويين. المشتكي أفاد بأنه دفع مبلغ 120 ألف درهم كدفعة أولى، قبل أن يكتشف أن الأرض ليست في ملكية النائب، الذي امتنع لاحقًا عن إرجاع المبلغ أو تقديم وثائق تثبت البيع .
وتشير مصادر مطلعة إلى احتمال تورط مسؤولين آخرين داخل مجلس مقاطعة مغوغة وجماعة طنجة في هذه القضية، مما دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيقات لتشمل شركاء محتملين في هذه الشبكة.
يُذكر أن مقاطعة مغوغة شهدت في الأشهر الماضية تجميدًا لأكثر من 300 طلب للحصول على الشهادات الإدارية، بسبب مخاوف من التجزيء السري والتلاعب برخص الإصلاح، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى فرض رقابة مشددة على هذه العمليات .
تواصل السلطات الأمنية والقضائية تحرياتها لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
