كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في قانون الشيكات، من أجل تحقيق التوازن بين الحماية القانونية ومراعاة الظروف الإنسانية.
وأوضح الوزير، أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في إلغاء الصبغة الجنائية للشيكات المتبادلة بين الأزواج، مشيرا إلى أن إعطاء الشيك للزوجة أو العكس لم يعد يعتبر جريمة، بل أصبح نزاعا مدنيا نظرا لوجود روابط أسرية.
وأضاف الوزير، “لقد حرصنا على معالجة إشكالية المتابعات الجنائية من خلال آلية جديدة”، موضحا أنه “سيتم إسقاط المتابعة بمجرد تسديد قيمة الشيك مع غرامة تتراوح بين 1% إلى 5%، وذلك بغض النظر عن كون الشخص معتقلاً أو مبحوثا عنه”.
وفي حديثه عن حالات الشيك بدون رصيد، أشار الوزير إلى أن “الحل الأمثل يتمثل في منح مهلة شهر مع وضع سوار إلكتروني”، مؤكدا أنه “يمكن تمديد هذه المهلة لشهر إضافي بناء على طلب الدائن”.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن “هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى تشجيع التعامل بالشيكات”، معتبرا أن “إلغاء المتابعة الجنائية عند التسديد يمثل حلا مثاليا يحقق العدالة للجميع”.
وفي ختام حديثه، نبه الوزير إلى أن “هناك نقاش مع بنك المغرب”، من أجل العمل على تحديد مبلغ معين لا تطبق معه عقوبة السجن، تحقيقا للتوازن المنشود بين جميع الأطراف.
